به نقل از «ایسنا»

جزییات لایحه حفظ امنیت زنان در برابر سوء رفتار

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۴۰۶

رئیس فراکسیون زنان مجلس در تشریح برخی ابعاد «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گفت: در این لایحه برای اولین بار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری نگریسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رویکرد در لایحه مورد توجه بوده که بسیاری از مشکلاتی که تا به امروز زنان برای حل آنها از حمایت قانونی برخوردار نبوده‌اند، از مسیر قانونی قابل رفع باشند.

فاطمه قاسم‌پور در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره شایعه‌ای که روز گذشته مبنی بر طرح جدید برای اجازه خروج بانوان از کشور منتشر شد، گفت: آنچه منتشر شد ۱۸۰ درجه با واقعیت مصوبه کمیسیون اجتماعی تفاوت دارد و این مصوبه که در حقیقت یکی از مواد لایحه مهم «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» است، به دنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوء رفتار با زنان ایرانی است.

وی توضیح داد: این اتفاق نتیجه برداشت غلط از متن مصوبه کمیسیون است؛ در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» یکی از مشکلات همیشگی برخی زنان از جمله زنان عزیز ورزشکار، پژوهشگر و نخبه و... مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اولین‌بار مصوب شد؛ چنانچه زنی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارد، با دلایل غیرموجه این اجازه را از همسر خود دریافت نکنند، می‌تواند طی فرآیندی قانونی در دادگاه مسئله را پیگیری کند و پرونده خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب و در کمیسیون قضایی و حقوقی هم به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین مجلس نه تنها در مورد اینکه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، مصوبه‌ای نداشته است بلکه با تبدیل شدن این لایحه به قانون یکی از دغدغه های همیشگی زنان که با دلایل غیرمنطقی خروج آنها از کشور با مانع روبه‌رو می‌شد نیز رفع خواهد شد.

قاسم پور با اشاره به محورهای کلیدی و حمایتی از زنان در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گفت: در این لایحه حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهادکننده رابطه نامشروع با زنان در محیط های کاری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود و همچنین جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم یا هر فرد، دیگری مورد توجه قرار گرفته و در تلاشیم که بعد از سال ها هر چه سریع‌تر آن را تصویب و اجرا کنیم تا بتوان گامی بلند در مسیر حمایت های قانونی از زنان برداشت و بخشی از مشکلات آنها را حل و فصل کرد.

رییس فراکسیون زنان مجلس افزود: همچنین به صورت خاص، در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تلاش شده تا با الزام قانونی برای ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب دیده، از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در این زمینه جلوگیری و خدمات به صورت بهینه‌ و اثربخش‌ ارائه شود.

وی در تشریح این که چه بانوانی هدف حمایت های حقوقی این لایحه قرار دارند تاکید کرد: همه زنان ایرانی اعم از زنان خانه‌دار، مادران، زنان آسیب دیده، زنان محصل، زنان شاغل و... مورد حمایت این لایحه هستند، تا اینجا که برای زنان مددکار اجتماعی تمهیداتی برای حفظ امنیتشان در ماموریت‌ها اندیشیده شده، یا برای زنان شاغل نیز دستورالعمل های حمایتی تدوین شده تا در محیط کاری خود از هرگونه سوء رفتار در امان باشند. 

قاسم پور تاکید کرد: امتیاز این لایحه حرکت به سمت عدالت ترمیمی و تقویت مداخلات اجتماعی است. این لایحه برای نخستین بار وارد قانونگذاری حمایتی از زنان در ایران شده و هدف اصلی آن حفظ کرامت زنان ایرانی از هر قشر و گروهی است و به دنبال آن است که زنان را از هر نوع سوء رفتار حفظ کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فراکسیون زنان مجلس زلزله خوی سيدابراهيم رئيسي لایحه بودجه 1402 دهه فجر 1401 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزیده ها رژيم صهيونيستي زلزله خوی سيدابراهيم رئيسي لایحه بودجه 1402 دهه فجر 1401 سوء رفتار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150